شرکت مدیریت منابع آب: تصمیمگیری در بخش آب کشور فرابخشی است
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۸۷۷۹۵
شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص انتشار کلیپ ها و شایعات اخیر وضعیت آب استان خوزستان در برخی رسانه ها و فضای مجازی، با صدور اطلاعیه ای تأکید کرد: تصمیمگیری و تصمیمسازی در بخش آب کشور، بینبخشی و فرابخشی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت مدیریت منابع آب ایران در پی انتشار شایعاتی در خصوص وضعیت آب خوزستان، اطلاعیه ای صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن اطلاعیه شرکت مدیریت منابع آب ایران بدین شرح است:
"اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات و کمبود آب در استان خوزستان مطالبی را در رابطه با شیوه تصمیمگیری، برنامهریزی و ساختار آب کشور و طرحهای انتقال بین حوضهای مطرح و با نام بردن یکی از مسئولان شرکت مدیریت منابع آب ایران، مسائل و مشکلات آب استان مذکور را ناشی از تصمیمهای ایشان قلمداد میکند.
متاسفانه این مطالب نادرست و دور از واقعیت که ناشی از عدم شناخت و آگاهی صحیح از نحوه سیاستگذاری و برنامهریزی مدیریت منابع آب کشور است، مورد سوءاستفاده دشمنان انقلاب و کشور واقع شده و رسانههای بیگانه و بنگاههای خبرپراکنی نیز با دمیدن در آتش اختلاف، سعی در تضعیف نظام و بهرهبرداری سوء از آن کردند.
لذا به منظور تنویر افکار عمومی و جلوگیری از فرافکنی، شایعات و انتشار مطالب غلط، ضرورت دارد توضیحاتی در این خصوص ارایه شود:
1. تصمیمگیری و تصمیمسازی در بخش آب کشور با توجه به ماهیت بین بخشی و فرابخشی آن و ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و حقوقی، بر اساس اختیارات و مسئولیتهایی که حسب ظرفیتهای قانونی شوراها، کمیسیونها، کمیتهها و کارگروههای مختلف در مجموعه سازمان دولت و وزارت نیرو و اسناد بالادستی و جهتگیریهای توسعهای کشور در راستای راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری که در سال 1379 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش آب کشور صادر شده است، صورت میپذیرد.
2. از جمله ارکان مهم سیاستگذاری و برنامهریزی مدیریت منابع آب کشور، شورای عالی آب است که به موجب قانون، اعضای آن ترکیب وزرای نیرو، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت کشور، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، یک نفر از کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی و دو نفر از منتخبین بخش کشاورزی به حکم رییس جمهور تشکیل میشود و کلیه تصمیمهای کلان و سیاستگذاری بخش آب کشور از جمله پروژههای انتقال آب بین حوضهای در این شورا بررسی و مورد تصویب قرار میگیرد.
3. وزارت نیرو از دهه 70 شمسی برای بررسی و تصویب طرحهای مطالعاتی خود، آیین نامه بررسی و تصویب این طرحها را مصوب کرد. در این راستا طرحهای مطالعاتی در سطح کمیتههای فنی استانی و کمیته فنی ملی با بهرهگیری از نظر متخصصان تراز اول کشور در تخصصهای مختلف، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و طرحهای پیشنهادی پس از طی مراحل و انجام مطالعات توسط مهندسان و مشاوران ذیصلاح کشور و تصویب در کارگروههای مختلف و اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای ارزیابی زیست محیطی طرحها به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال و در صورت تایید از طریق دولت در لایحه پیشنهادی قوانین بودجه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و در صورت تصویب قانونگذار و درج در پیوست بودجه و اخذ ردیف اجرایی، در مرحله اجرا قرار میگیرد.
بنابراین وزارت نیرو در راستای انجام وظایف حاکمیتی خود بهعنوان متولی و مسئول تامین نیازهای آبی برای مصارف مختلف کشور بهویژه نیازهای شرب و بهداشت، حسب ضرورت و متناسب با ظرفیتهای آبی و نیاز مناطق مختلف کشور، پس از سیر مراحل پیش گفته و هماهنگی مراجع ذیربط، نسبت به تامین آب مورد نیاز مردم اقدام میکند.
بر این اساس، علاوه بر شورای عالی آب که متولی هماهنگی در سیاستگذاری کلان آب در سطح کشور است، وزیر نیرو بهعنوان بالاترین مقام وزارت و مسئول تبیین سیاستها و تصمیم گیریها بر اساس اسناد بالادستی است و در مرحله بعد، معاون آب و آبفا در وزارت نیرو (بر اساس ساختار قبلی تا سال 1399) مسئولیت هماهنگی و ابلاغ سیاستها و نظارت بر امور بخش آب را برعهده دارند.
لذا قطعا در چنین ساختار و فرآیندی که عوامل مختلف تصمیمگیری در آن دخالت داشته، تفکرات و منویات فردی در پیدایش و تولد یک طرح وجود نداشته و اساسا امکان اتخاذ تصمیمهای فردی میسر نیست."
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شرکت مدیریت منابع آب شرکت مدیریت منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران بخش آب کشور تصمیم گیری وزارت نیرو طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۸۷۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید استاندار لرستان بر اهتمام مدیران در جذب اعتبارات ملی و مدیریت صحیح منابع مالی
ایسنا/لرستان استاندار لرستان با تاکید اهتمام جدی مدیران در جذب اعتبارات ملی و مدیریت صحیح منابع مالی گفت: برای جبران عقبافتادگیهای استان باید تامین منابع صورت بگیرد.
ابوطالب شفقت شامگاه سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه لرستان در سال جاری تاکید کرد: دستگاههای اجرایی استان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه باید تبصرههای قانون بودجه را بهخوبی مطالعه کنند و سهم کلیه اعتبارات هزینهای و عمرانی خود را از قانون بودجه احصا کنند و سازمان مدیریت موظف است با اولویت پروژههای استانی نیمه تمام جمعبندی کند که بتوانیم برای جذب منابع اقدامات لازم را انجام دهیم.
راهاندازی دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در استان
شفقت با اشاره به راهاندازی دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در استان گفت: به زودی یک نفر در استان به عنوان مسئول تامین منابع در استان و تهران معرفی خواهد شد، که متعاقب این امر، دستگاهها موظف هستند یک نفر را به عنوان مسئول تامین منابع خود برای پیگیری و تسهیل امور معرفی کنند.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه برای جبران عقبافتادگیهای استان باید تامین منابع صورت بگیرد افزود: بدون تامین منابع، امکان انجام مدیریت جهادی برای اجرای پروژهها و فعالیتهای بزرگ نیست.
صرف هزینههای تملک دارایی دستگاهها حداکثر تا پایان تیرماه
شفقت با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی استان هزینههای باقیمانده تملک دارایی را حداکثر تا ۳۱ تیرماه هزینه کنند، افزود: با توجه به مهلت قانونی خرجکرد تملک دارایی تا ۳۱ شهریور در این صورت میتوان از وزارتخانهها درخواست منابع کرد.
تاکید بر پاسخگویی سریع بر استعلامهای قانونی دستگاهها
استاندار لرستان با تاکید بر پاسخگویی سریع بر استعلامهای قانونی دستگاهها گفت: پاسخ کارشناسی برای رد استعلام و سرعت عمل برای پاسخگویی به استعلامها برای پیشبرد امور در استان ضروری است.
جلسه شورای برنامهریزی استان کلیدیترین جلسه استان است
استاندار لرستان جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان را مهمترین و کلیدیترین جلسه استان برشمرد و افزود: حضور تمام اعضا در این جلسه الزامی است.
انتهای پیام