به نقل از «ایرنا»

دولت برای رفع مشکلات پیمانکاران و فعالان اقتصادی تصمیم گیری کرد

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۳۹۴۷

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در راستای رفع موانع و مشکلات فرا روی پیمانکاران و فعالان اقتصادی در ارتباط با رعایت قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و اصلاح برخی مقررات، تصمیماتی را اتخاذ کرد که جزئیات آن متعاقباً منتشر خواهد شد.

اعضای دولت در ادامه و در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مبنی بر پیش بینی مشوق های مالیاتی مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی – خارجی توسط دستگاه های مندرج در این قانون، آیین نامه اجرایی مربوط به این جزء از قانون مذکور را به تصویب رساندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب آیین نامه فوق، مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل پروژه مورد نظر که به مشارکت ایرانی – خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه های مشابه اجرا شده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل اعمال می شود.

متقاضیان بهره مندی از مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین نامه که دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط هستند، باید حداقل دوماه قبل از انقضاء زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارایه کنند و وزارت ذیربط موظف است ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری، میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی و کتباً به متقاضی اعلام کند.

در قراردادهای مشارکت ایرانی- خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیات نظارت اخذ شده است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافیِ تعهد شده محقق شود،   وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، مجاز هستند پیشنهاد استفاده از مشوق مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سالانه به ازای هر۱۰ درصد افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجرا شده) متناسب با ارزش سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه‌ جویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال برای هر طرح برای تصمیم گیری به شورای اقتصاد پیشنهاد کند تا در صورت تصویب، مورد عمل قرار گیرد.

 گزارش معاونت اقتصادی رییس جمهوری از مقایسه وضعیت اقتصادی کشور در قبل و بعد از تحریم ها و کرونا

در ادامه جلسه امروز هیات دولت، معاونت اقتصادی رییس جمهوری ضمن ارایه گزارشی از تصویر اقتصاد کلان ایران با فرض نبود تحریم های بین المللی و همه گیری کرونا در بخش های نفت و گاز، خارجی، دولت، پولی، نرخ ارز و تورم و بخش حقیقی در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و روند موجود و تحقق یافته، به بررسی و مقایسه این دو سناریو با یکدیگر پرداخت.

 اختصاص اعتبار برای مدیریت خشکسالی و جبران خسارات ناشی از سیل در دو استان کشور

با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای بابت احداث مسیر جایگزین انتقال آب شرب به مشکین شهر و اصلاح آبگیر خیاوچای به منظور مدیریت خشکسالی، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل اختصاص یافت.

دولت همچنین با اختصاص مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی برای بازسازی و بهسازی تأسیسات آسیب دیده و جبران خسارات وارده به تأسیسات زیربنایی ناشی از بارش شدید باران و وقوع سیل شهریور ماه سال ۱۳۹۹ در سطح این استان موافقت کرد.

در راستای تخصیص اعتبارات فوق، سازمان های مدیریت و برنامه ریزی دو استان مذکور موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات های یاد شده، گزارش عملکرد اعتبارات تخصیص یافته را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کنند.

لایحه الحاق دولت ایران به موافقت نامه های وین و  استراسبورگ

هیات وزیران با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقت نامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات، موافقت کرد.

اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهوری مواد (۳۸) و (۴۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به ترتیب موضوع بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده و تأمین کسری احتمالی اعتبارات مربوط به حق عضویت در سازمان ها و مجامع بین المللی و تسهیلات دریافتی از نهادها و مؤسسات پولی – مالی خارجی را اصلاح کرد.

بر این اساس، بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می ‌باشد و خزانه ‌داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه شود.

همچنین دولت به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داد کسری احتمالی اعتبارات ردیف های مربوط به حق عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی و نیز تسهیلات دریافتی دستگاه‌ های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی - مالی خارجی را با رعایت قوانین ومقررات مربوط و در سقف بودجه کل کشور تأمین کند.

 افزایش حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری

با توجه به گذشت ۱۱ سال از آخرین افزایش حق تمبر انواع بارنامه و لزوم بروز رسانی براساس شاخص های نرخ تورم و هزینه های تولید و تعرفه های چاپ، هیات وزیران با افزایش حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰۰ ریال موافقت کرد.

 اصلاح مصوبه ناظر به تغییر کاربری اسکله بندر کیاشهر از «مسافر» به «صیادی»

هیات وزیران با توجه به عدم کارآیی بندر کیاشهر در امور مسافری و باربری و نیز مشکلات محیط زیستی برای استفاده مسافری و باری و نیز با عنایت به اینکه بندر مذکور به دلیل داشتن اراضی پشتیبانی، حوضچه و اسکله، تنها گزینه مناسب برای پشتیبانی و توسعه مزارع پرورش ماهی در دریاست، با تغییر کابری اسکله بندر کیاشهر از «مسافر» به «صیادی» و بازگشت آن به سازمان شیلات ایران موافقت کرد.

 مستثنی شدن تعدادی از دستگاه های اجرایی از شمول فروش خانه های سازمانی تحت تملک وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

نظر به اینکه خانه های سازمانی وزارت کشور به دلیل قرار گرفتن در حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات، امکان واگذاری نداشته و هرگونه ساخت و ساز در شعاع ۵۰ متری آن ممنوع است، با مستثنی شدن این وزارتخانه و استنداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها واقع در حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع قانون تعیین حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات کشور از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبنی بر تکلیف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به فروش خانه های سازمانی تحت تملک آنها موافقت کرد.

دولت همچنین به دلیل حساسیت مسئولیت های سازمان اشعاری و لزوم جابجایی دوره ای کارکنان براساس اختیارات حاصله از قانون امور گمرکی و ضرورت اسکان آنها در منازل سازمانی گمرک در مراکز استان ها یا نزدیک ترین شهر به مرز، با هدف ایجاد انگیزه و برخورداری از حداقل امکانات رفاهی و با توجه به عدم بهره مندی کارکنان سازمان موصوف از حق مسکن، مصوب کرد خانه های سازمانی واقع در محوطه های گمرکی و گمرکات مرزها و خانه های سازمانی گمرک در شهرهای مرزی نیز از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی شوند.

خانه‌ های سازمانی در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز  از شمول ماده (۸) قانون یاد شده مستثنی شدند.

دولت این تصمیم را با توجه به لزوم دسترسی سریع به مقامات و کارکنان زندان به دلیل اهمیت حفاظت از زندان ها و برخورد مؤثر با هرگونه اقدام مخل امنیت در راستای تأمین امنیت زندان ها اتخاذ کرد.

تصویب آیین نامه نحوه تأمین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشین آلات در مدیریت بحران

نظر به لزوم تجهیز دستگاه ها و سازمان های پاسخگو در بحث پاسخگویی به حوادث و سوانح به جدیدترین تجهیزات و ماشین آلات و نیز دسترسی به تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در حوزه مدیریت بحران در زمان و مکان مناسب و تسهیل هماهنگی بین دستگاه های مسئول و تسریع خدمات رسانی در شرایط اضطراری، «آیین نامه نحوه تأمین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشین آلات در مدیریت بحران» به تصویب هیات وزیران رسید.

به موجب آیین نامه مذکور، سازمان مدیریت بحران کشور موظف است با بررسی و ارزیابی وضع موجود تجهیزات و ماشین آلات دستگاه ­های اجرایی و نیازسنجی مقابله با مخاطرات و مدیریت بحران­ های احتمالی کشور، فهرستی از کمبودهای تجهیزات و ماشین آلات متناسب با مراحل پاسخ و بازسازی را تهیه کرده و در اختیار دستگاه­ های اجرایی ذیربط قرار دهد تا تأمین موارد مورد نیاز مذکور در فهرست یاد شده پس از تایید سازمان، در لایحه بودجه سنواتی دستگاه اجرایی پیش بینی شود.

این سازمان همچنین موظف است نسخه ای از فهرست تدوین شده را جهت جلب مشارکت داخلی در زمینه دانش فنی طراحی، تولید و ساخت تجهیزات و ماشین آلات فنی و تخصصی توسط شرکت های صنعتی و نیز شرکت های فناور و دانش بنیان در سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح قرار دهد.

هر یک از دستگاه های اجرایی موظفند متناسب با وظایف خود، نوع و مقادیر تجهیزات و ماشین آلاتی را که برای مدیریت در بحران ها ضروری است به صورت سالانه نیازسنجی و برآورد کنند و در قالب دو برنامه دو ساله و پنج ساله، چگونگی تأمین نیازهای خود را اولویت بندی و برنامه ریزی کرده و به سازمان مدیریت بحران کشور گزارش کنند. سازمان پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی وضع موجود و نیازسنجی ماشین آلات و تجهیزات مقابله با مخاطرات محتمل و وضعیت آسیب پذیری در نقاط مختلف کشور مراتب را به دستگاه ذیربط و سازمان برنامه و بودجه اعلام نموده و تأمین بودجه تجهیزات و ماشین‌آلات اعلامی در اولویت تخصیص بودجه دستگاه ها قرار خواهد گرفت.

همچنین دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به آموزش کاربرد تجهیزات و ماشین آلات، نرم افزارهای مربوطه و تأمین و توسعه منابع انسانی مورد نیاز جهت بهره برداری از تجهیزات و ماشین آلات تخصصی اقدام نموده و گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه به سازمان ارایه کنند.

 تصویب آیین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره برداری از منابع ژنتیکی

دولت در اجرای ماده (۶) قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور، آیین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره برداری از منابع ژنتیکی را به تصویب رساند.

براساس آیین نامه فوق، مواردی که نیازمند صدور مجوز هستند، عبارتند از:

ایجاد زیست بانک ها و بانک های ژن، مجموعه داران حقیقی و حقوقی

در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات محدودیت های دسترسی به منابع ژنتیکی در زیستگاه اصلی و خارج از زیستگاه اصلی و یا اطلاعات ژنتیکی آنها وجود دارد

اشخاص غیر ایرانی برای دسترسی به منابع ژنتیکی به منظور انجام امور پژوهشی

خروج منابع ژنتیکی از کشور به منظور دسترسی و بهره‌برداری ژنتیکی

بهره برداری ژنتیکی از منابع ژنتیکی در داخل و خارج از زیستگاه های اصلی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی

رهاسازی هرگونه منابع ژنتیکی بیگانه که به منظور دسترسی و یا بهره برداری ژنتیکی مورد استفاده قرار گرفته‌اند

واردات هرگونه منابع ژنتیک مربوط به میکروارگانیسم ها و رده های سلولی  

تصویب اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

دولت در اجرای تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۵) قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی، اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان را به تصویب رساند.

به موجب اساسنامه مذکور، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و سایر قوانین مربوط و مفاد این اساسنامه اداره می شود.

سرمایه اولیه صندوق مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس تأمین می شود.

مدت فعالیت صندوق نامحدود و مرکز اصلی آن تهران است. صندوق می تواند به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیأت عامل در سایر نقاط کشور نمایندگی ایجاد کند.

حل مشکلات ارزی شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی

دولت در راستای رفع مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز برای شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که تسهیلات ارزی دریافت می کنند، به بانک مرکزی اجازه داد مابه التفاوت ریالی نرخ مرجع پایان سال ۱۳۹۱ تا نرخ ارز مربوط بازار ثانویه در روز تسویه اقساط تسهیلات ارزی دریافتی شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی تا پایال سال ۱۳۹۱ را پس از احراز شرایط تعیین شده، از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی تأمین کند.

حصول اطمینان از کفایت موجودی حساب فوق الذکر برای ایفای تعهدات، حصول اطمینان از اجرای پروژه خدمات فنی و مهندسی در کشور هدف به وسیله ارایه گواهی اجرای پروژه با تأیید وزارت امور خارجه، حصول اطمینان از عدم دریافت تمام یا بخشی از عواید ارزی ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل مشکلات ایجاد شده در کشور هدف با تأیید وزارت امورخارجه و نیز حصول اطمینان از عدم امکان ایفای تعهدات ارزی پروژه صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل تنزل شدید نرخ برابری ارز قرارداد انجام پروژه با نرخ ارز موضوع تسهیلات ارزی دریافتی با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از جمله شرایط تعیین شده برای شرکت های دریافت کننده تسهیلات ارزی هستند.

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان مدیریت بحران کشور وین وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت کشور شورای اقتصاد وزارت امور خارجه سازمان زندان‌ها حسن روحانی سازمان شیلات ایران بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان مدیریت بحران کشور وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان مدیریت بحران کشور وین وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت کشور شورای اقتصاد وزارت امور خارجه سازمان زندان ها حسن روحانی سازمان شیلات ایران بانک مرکزی افزایش عمق ساخت داخل تجهیزات و ماشین آلات وزارت جهاد کشاورزی خدمات فنی و مهندسی مدیریت بحران کشور خانه های سازمانی منابع ژنتیکی حصول اطمینان بهره برداری سازمان مدیریت برنامه ریزی تسهیلات ارزی میلیارد ریال معدن و تجارت هیات وزیران حوادث طبیعی صندوق بیمه بین المللی وزارت صنعت سازمان ها دستگاه ها آیین نامه حسب مورد زندان ها کل کشور نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۳۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت