تشریح فرایند تصمیم گیری در ستاد ملی کرونا توسط واعظی
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۸۱۴۲۵
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، مشروح گفت وگوی محمود واعظی با پایگاه اطلاع رسانی دولت بدین شرح است:
با توجه به برخی شبهات و مسائلی که پیرامون مذاکرات و تصمیمات ستاد ملی کرونا مطرح شده، لطفا مراحل شکل‌گیری و سازوکار تصمیم‌سازی در این ستاد را توضیح دهید
از لحظه‌ای که موضوع کرونا در دنیا مطرح شد و پس از آن رد پای آن در ایران مشاهده گردید، دولت همواره با اولویت قرار دادن جان و سلامتی مردم و با توجه به اینکه همواره بر شفافیت و صداقت و اطلاع رسانی دقیق در همه امور تاکید کرده، با توجه به این اصول در اواخر بهمن سال ۹۸ دو مورد ابتلا به کرونا که در قم پیدا شده بود را در سریعترین زمان ممکن به اطلاع مردم رساند و سازوکارهای مدیریت کرونا را طراحی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما برخی گمانه‌زنی‌ها هست که این موضوع با تاخیر مطرح شده است.
اگر برای دولت مسائل سیاسی و انگیزه‌های دیگر مطرح بود و سلامت و جان مردم در اولویت اول قرار نداشت، کشف موارد ابتلا به کرونا در کشور را درست در آستانه انتخابات مجلس به مردم اطلاع نمی‌داد. اگر واقعا تصمیمی به تاخیر در اطلاع رسانی وجود داشت، دولت می توانست چند روز دیگر هم صبر کند و با هدف مقابله با احتمال کاهش مشارکت در انتخابات، بعد از انتخابات مسئله را با مردم در میان بگذارد. اما این کار را نکرد و این بزرگترین دلیل بر بطلان گمانه‌زنی‌هایی است که شما اشاره می‌کنید.
چطور ایده تشکیل یک ستاد فراقوه‌ای به ذهن مسئولان کشور خطور کرد، چرا اداره بحران بعهده وزارت بهداشت که دستگاه تخصصی در حوزه سلامت است، گذاشته نشد؟
با توجه به ضرورت آمادگی برای مواجهه با اپیدمی و طبق رایزنی‌های علمی دولت و وزارت بهداشت و درمان روشن بود که ابعاد بحران وسیع خواهد بود، دولت سریعا موضوع را به شورای عالی امنیت ملی برد. در شورا به درستی بر این نکته تاکید شد که مسئله کرونا، یک مسئله کاملا ملی فراتر از حدود اختیارات و تکالیف یک دستگاه، وزارتخانه و حتی یک قوه است. بر همین مبنا تصمیم گرفته شد یک ستاد ملی فراقوه‌ای برای مدیریت کرونا در کشور تشکیل شود و ریاست آن بعهده رئیس‌جمهور باشد. این ستاد به تصریح شورای عالی امینت ملی با شرکت نمایندگانی از قوای مختلف و نهادهای گوناگون دولتی و حاکمیتی تشکیل شد و برای مقابله با چرخه‌های بروکراتیک که ممکن بود سبب تاخیر و تعلل در روند مقابله با بیماری شود، مصوبات آن به تصریح شورای عالی امنیت ملی – که مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است- در حکم قانون و لازم‌الاجرا قلمداد شد.
بیماری کرونا یک پدیده ناشناخته بود، هنوز هم بسیاری از ابعاد آن ناشناخته مانده است. با این حال نظام سلامت درجمهوری اسلامی ایران، از یک کادر بسیار دانشمند، ورزیده و فداکار برخوردار است و در عین حال زیرساخت‌های نظام سلامت نیز در سالهای گذشته نوسازی و ارتقا یافته بود. به همین دلیل ایران به رغم مواجهه همزمان با تحریم‌های بسیار دشوار، به برکت ایستادگی وایثارگری‌های کادر درمان و بنیه‌های قوی نظام سلامت توانست تا اندازه قابل توجهی در کنترل بیماری موفق عمل کند. در این میان البته رهنمودهای مقام معظم رهبری و همراهی و همکاری تنگاتنگ همه قوا و نهادها و مراجع موثر در قالب ستاد ملی مبارزه با کرونا اهمیت بسزایی داشت و توانست صحنه‌های زیبایی از همبستگی میان همه ارکان کشور را در تاریخ به یادگار بگذارد. چیزی که باعث شد خیلی از نوع مدیریت اپیدمی در ایران حیرت و تمجید کنند.
در میانه راه مدیریت کرونا، قرارگاه عملیاتی کرونا نیز تشکیل شد، فلسفه تشکیل این قرارگاه چه بود؟
بله بعد از شکل‌گیری ستاد و تشکیل جلسات، بعد با توجه به اهمیت پیگیری مصوبات و تصمیمات ستاد و ایجاد هماهنگی میان همه عناصر دخیل در مدیریت کرونا، و همچین تجاربی که بدست آمد و دستور مقام معظم رهبری، قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا طراحی شد و مسئولیت آن بعهده وزیر کشور قرار گرفت. بعد از تشکیل این قرارگاه، عملا روند تصمیم‌سازی در ستاد ملی، منسجم‌تر و حرفه‌ای تر شد. در حقیقت روند به گونه‌ای ارتقا یافت که همه دستگاههای دخیل در مدیریت بحران، بتوانند در یک فرایند علمی و کم‌خطا پیشنهادات و نظرات خود را مطرح کنند و این نظرات بعد از عبور از فیلترهای چندگانه، نهایتا بعنوان صورتجلسه ستاد ملی، در جلسات مطرح و در باره آنها تصمیم گیری شود.
سازوکار تصمیم‌گیری در ستاد ملی چگونه است؟ با توجه به برخی اظهارات از برخی اعضای ستاد، امکانش هست که این سازوکار را شفاف و دقیق برای مردم توضیح دهید.
ابتدا باید به این نکته تاکید کنم که ستاد فقط اعضایی که روزهای شنبه در ساختمان حافظیه دور میز می‌نشینند نیست. ستاد در حقیقت مجموعه‌ای از تمام مدیران کشور است. استانداران، روسای دانشگاههای علوم پزشکی و مدیران مختلف در بخشهای گوناگون کشور جزئی از ستاد هستند. حتی این هم همه ستاد نیست. ستاد متشکل از کمیته های متعددی است که این کمیته ها مسئولیت حوزه های مختلف را بعهده دارند. بعنوان مثال کمیته رسانه وتبلیغات، کمیته امنیتی-انتظامی، کمیته بهداشت و درمان، کمیته حمل و نقل، کمیته آموزش، کمیته اقتصادی و ... هر کدام مسئولیت یکی از ابعاد مدیریت کرونا را بعهده دارند. دلیل این امر هم این است که اساسا مقابله با کرونا یک پدیده تک ساحتی نیست و چند ساحتی است. این پدیده پیچیده، طبعا یک مدیریت چندلایه و چندبعدی می‌طلبد. هر کدام از کمیته‌ها نیز کارگروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی مختلفی دارند. فرایند تصمیم‌سازی به این شکل است که موضوعات ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی مطرح می‌شود، بعد به کمیته‌ها می‌آید و اگر بعد از بررسی‌های فنی و تخصصی نهایتا روی آن اجماع شود، موضوع در قرارگاه عملیاتی مطرح می‌شود. بعد از اینکه در قرارگاه با حضور نمایندگان کمیته‌های مختلف در خصوص مطالب جمع‌بندی و هماهنگی شد، نهایتا پیشنهادات در جلسات روسای کمیته‌ها که به صورت هفتگی پیش از جلسه ستاد اصلی با حضور رییس جمهور برگزار می‌شود، مطرح می‌گردد. اگر پیشنهادات در این جلسه هم مورد موافقت اعضا قرار بگیرند، نهایتا در جلسه ستاد ملی مطرح و آنجا بررسی می‌شود. لذا تصمیماتی که از ستاد ملی کرونا بیرون می‌آید پیش از طرح در این ستاد از چهار پنج صافی عبور می کنند و به همین اعتبار به هیچ عنوان نمی‌توان آن را تصمیم یک دستگاه خاص یا حتی یک شخص خاص قلمداد کرد. تا بحال رئیس‌جمهور که رئیس ستاد ملی است، موضوعی را شخصا بدون کار کارشناسی ابلاغ نکرده یا بدون موافقت و اجماع اعضای ستاد ملی مصوب نکرده است. غالبا مصوبات ستاد ملی، با اتفاق آرا و اجماع نظر اعضای ستاد ملی ابلاغ شده است.
با چنین فرایندی، چرا شاهد اظهارنظرهای متفاوت و بعضا متعارض از جلسات ستاد از سوی افراد مختلف هستیم؟
جامعه ما ۱۴ ماه است با یک بحران بسیار فراگیر و پیچیده و فرسایشی دست به گریبان است. فشار بسیار بالایی روی دوش مسئولان و مردم است و باید توجه کنیم که ستاد ملی باید یک جامعه ۸۰ میلیونی را در مواجهه با چنین بحرانی مدیریت و ساماندهی کند. روشن است که در چنین شرایطی نمی توانیم با تشنج‌آفرینی، تشتت آرا و چندگانگی با مردم صحبت کنیم. کسانی که از ضرورت یک صدایی در ستاد ملی کرونا انتقاد می کنند و بعضا با ادبیات خاص آن را به سخره می‌گیرند، شاید فراموش کرده‌اند که این تک‌صدایی و هماهنگی، تاکید و دستور اکید رهبر معظم انقلاب است. ایشان در دیدار با اعضای ستاد ملی کرونا صریحا فرمودند که همه صداها از ستاد ملی باید در هماهنگی کامل با یکدیگر باشند و با شفافیت کامل و دقیق به مردم اطلاع‌رسانی شود. تعدد آرا و نظرات در مدیریت کرونا منجر به سردرگمی مردم می‌شود. سردرگمی مردم در مسئله‌ای که با جان و سلامت آنها ارتباط دارد، قطعا به صلاح نیست. اطلاع‌رسانی غلط، می‌تواند منجر به سلسله‌اشتباهات دیگری در فرایند مدیریت بیماری شود و به همین دلیل از تمامی اعضای ستاد در هر دستگاه و مقام و مسئولیتی خواسته شد، بحث اطلاع‌رسانی را صرفا به سخنگوی ستاد ملی کرونا که معاون وزیر محترم بهداشت هستند، واگذارند.
آقای واعظی، سوالی که امروز در افکار عمومی پرتکرار است، این است که چرا دولت مانع سفرهای نوروزی نشد؟
در موج سوم کرونا وقتی با افزایش آمار بیماری در کشور مواجه شدیم، وزارت بهداشت با همکاری قراردگاه عملیاتی ستاد کرونا، پیشنهادی را به ستاد ملی ارائه دادند و در این پیشنهاد مقرر شد شهرهای کشور با در نظر گرفتن فاکتورها و متغیرهای مشخص، در چهار وضعیت آبی، زرد، نارنجی و قرمز تقسیم‌بندی شوند و به تناسب این رنگ‌بندی پروتکل‌های اختصاصی برای کسب‌وکارها، مشاغل و شئون اجتماعی مردم نوشته شد. در این پیشنهاد که به تصویب ستاد رسید و اجرایی شد، مناسبت‌های زمانی و موقعیت‌های مختلف که ممکن بود از طریق افزایش سفر، برگزاری آئین‌های مذهبی یا ... منجر به تغییر روند شیوع بیماری شوند، نیز لحاظ شده بود. در خصوص سفرهای نوروزی که بیان کردید، در حقیقت در ستاد ملی کرونا پیشنهاد جدیدی برای این موضوع مطرح و مصوب نشد، بلکه مقرر شد همین طرح که موسوم به محدودیت‌های هوشمند بود ادامه داشته باشد و ملاک قرار گیرد. چیزی که البته از قبل نیز ستاد تاکید کرده بود که تا پایان کرونا ملاک عمل خواهد بود. بر اساس این طرح سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع و به شهرهای زرد و آبی آزاد بود. البته در ستاد تاکید شد مسئولان همه از مردم بخواهند که با وجود آزادی سفر به مناطق زرد و آبی از سفر خودداری کنند.
توجه داشته باشید که در آستانه نوروز، وضعیت کشور نسبتا عادی و عمده‌ی جغرافیای کشور در وضعیت آبی و زرد قرار داشت. طبق شاخص‌هایی که ما از قبل به مردم اعلام کرده بودیم، و به روز رسانی منظم رنگ‌بندی مناطق، مردم اطلاع کامل از وضعیت داشتند و به همین دلیل زمینه برای اعمال محدودیت در شهرهای زرد و آبی وجود نداشت.
اگر به آمار توجه شود ورودی به بیمارستان ها از روزهای ابتدایی سال شروع شد که هنوز سفرها شکل نگرفته بود و یا اینکه همه کشور قرمز
یا نارنجی شد که مقصد سفر نبودند. اثر سفر قاعدتا باید این روزها یا چند روز آینده باشد ولی پیک چهارم از هفته اول فروردین شروع شد: نکته دیگر کشورهای اروپایی و همسایگان ما که عید و سفر نداشتند آنها چرا افزایش شدید بیماری دارند ضمن اینکه برخی از آنها درصدی از جمعیت کشورشان را نیز واکسن زده بودند. پس عامل اصلی بر خلاف تبلیغات جهت دار سفر نیست ویروس جهش یافته ،خرید های عیدانه و دورهمی ها و رعایت کمتر دستور العمل ها می باشد ولی سفرها می تواند یکی از فاکتورها باشد.
حالا که تعطیلات تمام شده و شاهد پیک چهارم بیماری در سراسر کشور هستیم، قبول دارید که این مصوبه نادرست بوده است؟
ببنید در شکل‌گیری موج چهارم بیماری، اولین متغیر مهم جهش ویروس بود. پس از آن نیز متغیرهایی مثل خرید شب عید، دورهمی‌های خانوادگی، عیددیدنی و دیدبازدیدها و نهایتا سفرهای نوروزی در شکل‌گیری موج نقش داشتند. مهم تر از همه اینها تاثیر روانی کاهش تعداد مرگ‌ومیر و ثبات ۱۸ هفته‌ای آمار بیماری در کشور بود که منجر به عادی انگاری شرایط و کاهش محسوس رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم شد. نمی‌شود همه اینها را نادیده گرفت و بروز موج چهارم رو فقط به سفرهای نوروزی نسبت داد. باید واقع‌بینانه تحلیل کنیم.
و نکته پایانی؟
در همه موج های قبلی که ما توانستیم آنها را مهار و وضعیت را مدیریت کنیم، همبستگی، در کنار یکدیگر بودن، هماهنگی و انسجام وحدت نقش حیاتی داشت. در حقیقت عامل اصلی توفیق کشور، اینها بود. عصبیت‌ها و هیجانات و بین نکاتی که بسیاری از آن نیز با واقعیت‌ها مطابقت ندارد، جز اینکه روان جامعه را دچار آسیب می‌کند و اختلال به وجود می‌آورد، هیچ کارکرد دیگری ندارد. همه ما باید در این نوع بحران‌ها آرامش خود را حفظ کنیم و از تناقض‌گویی، اتهام‌افکنی و سیاسی‌کاری و فرافکنی دوری کنیم. مردم شاهد و ناظر رفتارهای ما هستند و دوگانگی‌ها و ریاکاری‌ها را تشخیص می‌دهند. نباید تصور کنیم که به صرف بیان موضوعات از طرف ما، اقناع عمومی صورت می‌گیرد و انگشت‌های اتهام به سوی دیگران کج می‌شود، اینطور نیست. به همین دلیل بهتر است همه با جان و دل از قایقی که همگی در آن نشسته‌ایم حفاظت کنیم و در هیچ کجای آن به بهانه‌های واهی و انگیزه‌های شخصی و سیاسی منفذ ایجاد نکنیم. نباید اینطور شود که توفیقات در کرونا متعلق به یک دستگاه و در زمان خیزش بیماری دستگاه های همکار را مقصر قلمداد کنیم. همه با هم در توفیقات و مشکلات شریک هستیم.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: ویروس کرونا ستاد ملی مقابله با کرونا محمود واعظی ویروس کرونا ستاد ملی مقابله با کرونا محمود واعظی اخبار کنکور ستاد ملی کرونا سفرهای نوروزی مدیریت کرونا همین دلیل اطلاع رسانی ستاد ملی اعضای ستاد کمیته ها شکل گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۱۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد/ تشکیل پرونده برای چهره‌هایی که اهمیت عملیات وعده صادق را به مخاطره انداخته بودند/ تشریح آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل/ کشف جرم جدید در پرونده چای دبش
اولین نشست خبری اصغر جهانگیر، به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه امروز، سه شنبه (۱۱ اردیبهشت‌ماه) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
به گزارش «تابناک»، سخنگوی قوه قضاییه با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه تصریح کرد: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر خود را ابراز می‌کنم.
وی ادامه داد: یکی از جنبه‌هایی که اعطای این مسئولیت به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینه‌های ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به‌ویژه از طریق کمک رسانه‌ها بوده است که برای ما تعیین کننده است.
جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین بر اساس قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق و پاسخگویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جهانگیر افزود: فرا رسیدن روز معلم که همزمان با سالگرد شهادت نظریه پرداز انقلاب اسلامی، علامه شهید مرتضی مطهری است، دشمن حذف این شخصیت را برای حذف ارزش‌های انقلاب انتخاب کرد، وقتی دشمن نتوانست با اندیشه این شهید مقابله کند، اقدام به ترور فیزیکی علامه مطهری کرد، اما امروزه که بیش از هر زمانی نیاز به برگشت فرهنگ غنی اسلام در ابعاد مختلف داریم، توجه و استفاده از آثار علامه شهید به ویژه در دوران جدید احساس می‌شود و تمام فرهیختگان باید تلاش کنند که در این مقوله قلم بزنند و سخنان شهید را با روش‌های نوین به نسل جدید ارائه دهند.
در ادامه سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته با آن در دستگاه قضایی روبرو بودیم و به نوعی می‌تواند سر منشا همه فعالیت‌ها و ماموریت‌ها و سیاست‌ها باشد بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.
جهانگیر بیان کرد: رویکرد سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر اساس مسئله محوری است و سعی کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی آسیب‌ها و راهکار‌های تحولی در زمان لازم به اهداف مورد نظر برسد که برای این کار ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده است. قرار است با همکاری سایر دستگاههای حاکمیتی به ویژه مردم اتفاقات خوبی برای هوشمندسازی، قضا‌زدایی، نظارت فعال بر عملکرد ضابطین، ارتقای شفافیت و رفع ساختار‌های فساد‌زا و تقویت فعالیت رسانهای دستگاه قضایی و رویکرد‌های نو آن در این سند مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی ماموریت‌هایی دارد که برخی با چالش‌هایی همچون فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه قضایی، ورودی‌های زیاد، محدود شدن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های محدود مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست یا بدلیل فقدان قانون اتفاق افتاده است.
جهانگیر ادامه داد: همچنین ناکافی بودن برخی از اقدامات در امور حسبی یا کثرت مصادیق در رابطه با تضییع حقوق ایرانیان در عرصه‌های بین المللی از جمله چالش‌هایی بوده است که سند برای آن راهبرد‌ها و راهکار‌هایی پیش بینی کرده است.
وی تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی که یکی از اصول اساسی ماموریت‌های قوه و یکی از ۵ ماموریت اساسی قوه در قانون اساسی است، بحث پیشگیری از وقوع جرم است، ما با چالش‌هایی روبرو هستیم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص، به این معنا که وقتی اشخاص می‌خواهند معامله‌ای را انجام دهند با حسن نیت وارد می‌شوند، اما از آنجاکه با الفبای مسائل حقوقی آشنایی ندارند خیلی اوقات شاهد این هستیم که با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شوند و این موارد زمینه پرونده سازی و تولید مشکل برای مردم و دیگر مسائل را ایجاد می‌کند از جمله ناکافی بودن برخی از تبعات ارتکاب جرم و یا مسائل دیگری که زمینه شکل‌گیری بروز جرم را ایجاد می‌کرد. این موارد دست به دست هم می‌داد و تراکم پرونده‌ها و تعدد شکایات را در سیستم قضایی به دنبال داشت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای رفع این نقیصه ما پیش بینی‌هایی در سند تحول داشتیم، بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی، خدمات حقوقی هوشمندی که باید به مردم داده شود از جمله فرایند‌هایی است که در این پیش بینی شده است و با اجرا شدنش و با استاندارد شدن خیلی از قرارداد‌هایی که مردم امروز با آن اشنا نیستند و خدایی نکرده زمینه سوءاستفاده دیگران و کلاهبرداری از مردم را فراهم کرده، تلاش شده این راه‌ها را ببندد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این سند به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است و آنچه مدنظر بنیانگذار نظام و مقام معظم رهبری در این راستا بوده لذا جنس جمهوری اسلامی فساد ناپذیر است، لذا در این سند ماموریت‌های لازم پیش بینی شده است تا دسترسی به عدالت و رضایتمندی مردم محقق شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم با پیگیری ماموریت‌های این سند و همکاری قوای دیگر و مشارکت مردم بتوانیم موضوعاتی همچون احیا حقوق عامه، پیشگیری از جرم، ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، صیانت از آزادی‌های مشروع و جلب مشارکت مردم، توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی را جامه عمل بپوشانیم.
جهانگیر با اشاره به برخی از ابعاد سند تحول قضایی از جمله رسانه به برگزاری جشنواره سالانه عدالت و رسانه اشاره کرد و افزود: این جشنواره کسانی که در رسانه در حوزه نقد سازنده فعالیت می‌کنند و در اجرای عدالت همیار دستگاه قضایی می‌شوند را به مدد می‌طلبد.
وی گفت: رسانه‌ها به عنوان ناظران بی‌طرف با رصد دائمی و بررسی و ارزیابی‌ها نقاط قوت و ضعف را به دستگاه قضایی منتقل کنند و خلا‌هایی که در اجرای برنامه‌ها به وجود می‌آید را گوشزد کنند، این نظارت و این قضاوت که سازنده و هدایت کننده افکار عمومی است و صدای مردم در مقابل حاکمیت است می‌تواند تعامل سازنده را ایجاد کند تا هم در اجرای ماموریت‌ها از غفلت‌هایمان به موقع با خبر شویم و هم بدانیم که مردم، ولی نعمت ما هستند و ما باید خدمتگزار ان‌ها باشیم.
جهانگیر گفت: امیدواریم که ارتباط دو سویه بین رسانه و دستگاه قضایی به کاهش مشکلات مردم و انجام درست وظایف دستگاه قضایی کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی بیان کرد: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور صادر شد و در آن رای پیش بینی شده بود در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف مجازان را داشت باشد. با توجه به همکاری این متهم که بیش از ۱۰ سال در زندان است، این همکار‌ها منجر به شناسایی اموال وی در خارج از کشور شد و با اعزام کارشناسان مربوطه صحت این اموال مورد تایید قرار گرفت و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه قضاییه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید وی و موافقت رهبری حکم اعدام نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضا برنامه‌ای برای کاهش جرایم و سرقت‌های خشن با هدف کاهش آنها را دارد یا خیر دارد؟، گفت: دستگاه قضا یک اصل دارد مبنی بر اینکه تمام جرایم تحت عنوان خشن را به صورت ویژه در دستورکار دادسرا‌ها و محاکم است. جرایم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: تلاش شده تا در این رابطه با مرتکبان جرایم خشن هیچ مسامحه‌ای نشود. در این راستا از اعطای تاسیسات ارفاقی به مرتکبان جرایم خشن خودداری کرده و اجازه داده نمی‌شود به بهانه استفاده از ارفاقات امنیت جامعه را به خطر بیندازند. اقدامات خوبی در حوزه معاونت اجتماعی و دادستانی و فراجا صورت گرفته است.
وی افزود: امروز با طرح سفیدی که دادستانی کل کشور در برخورد با جرایم خشن پیش بینی کرده است که این طرح در حال اجرا در ۱۵ استان کشور است و افرادی را که مرتکب جرایم خشن هستند را شناسایی کرده است. با این افراد برخورد لازم شده و در صورت دستگیری آنها برای ارتکاب جرم، اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته می‌شود. امروز فراجا با همکاری دادستانی طرح‌هایی را با همکاری دیگر بخشهای قوه قضاییه در دستور کار قرار دادند تا افراد دیگر دچار بروز چنین جرایمی نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کمیته‌هایی را در سراسر کشور در رابطه با پیشگیری از جرایم خشن بویژه جرایمی که در آنها سلاح نیز بکار برده شود، راه اندازی کردیم و افراد در این ارتباط را شناسایی و دستگیر می‌کنیم و برخورد لازم و به موقع با آنها می‌شود.
جهانگیر یادآور شد: در حوزه فراجا نیز اقدامات خوبی شده است و بانک اطلاعاتی راه اندازی شده و افراد شرور رصد می‌شوند و کسانیکه دارای سابقه‌های متعدد بودند و علیرغم محرومیت‌های قبلی متنبه نشدند، برای آنها برنامه‌های جدید نظارتی حتی اگر بیرون باشند برایشان در نظر گرفته شده است و امیدواریم با همکاری دیگر دستگاه‌ها با وجود اینکه دستگاه قضایی احکام مناسب را صادر می‌کند بتوانیم شرایط را برای ارتقای امینت جامعه فراهم کنیم.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیر اخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟، گفت: به نظر می‌رسد که بحث دسترسی به پلتفرم‌ها شاید خیلی کلمه دقیقی نباشد، آنچه که مهم است بحث پاسخگویی پلتفرم‌هاست که باید مورد سوال قرار بگیرد، برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه و مصوباتی است که در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهادهای مسئول صادر می‌کنند، این مسئله استثنا هم ندارد در مورد پیام رسانهای داخلی هم همین طور است، در نتیجه اعلام انتشار این تخلفات بر اساس گزارش مردمی و گاهی گزارش اعضای کارگروه است یا طرح شکایتی که توسط اشخاص یا نهادهای ذی ربط در مراجع قضایی مطرح می‌شود.
وی گفت: مشاهده می‌کنیم که توسط برخی از کاربران نیز به طور مستمر در فضای مجازی نظارت وجود دارد، آنها هم می‌توانند اگر محتوای مجرمانه‌ای را دیدند گزارش دهند تا کارگروه تعیین مصادیق که در دادستانی مستقر است موارد را بررسی و اقدامات فوری و لازم را در مورد آن عملیاتی کند. در هر صورت دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست و با دقت و سرعت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیر آشکاری که زمینه آشکار شدن آن فراهم کرده باشد رسیدگی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ورود دیوان عدالت ادرای به موضوع عدم امضا نماینده کارگران در شورای عالی کار و بند مربوط به حقوق‌های ۵۰ میلیونی تومانی گفت: قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی در محیط جامعه، اداری و کارگری شناخته می‌شود و اگر کسی معتقد است که حق وی تضییع شده و یا تخلف قانونی صورت گرفته است باید برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی و یا دیوان عدالت اداری، مراجعه و شکایت کند و صرف اینکه معتقد باشیم حق افراد تضییع شده باشد و شکایتی صورت نگرفته باشد، دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.
وی با اشاره به شکایات مطرح شده ابطال بخشنامه کارگری گفت: تا کنون سه فقره شکایت در مورد بخشنامه کارگری صادر شده است که موضوع پرونده به معاونت‌های اداری و تخصصی ارجاع شده است و پرونده در مرحله تبادل لوایح است و پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و پیرو نظراتی تخصصی که اداره بیمه و تامین اجتماعی و کار خواهند داد، رسیدگی لازم صورت می‌گیرد.
جهانگیر در مورد آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت گفت: آنچه باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد این است که متولی این آزمون سازمان سنجش بود در درجه اول باید حفظ آزمون انجام می‌شد، اگرچه سازمان سنجش مدعی است که حفاظت لازم را از آزمون انجام داده است.
وی گفت:با توجه به ادعا‌هایی که مطرح بوده پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله رسیدگی مقدماتی است استعلامات لازم از مراجع ذیربط در حال انجام است که به محض نهایی شدن گزارش آن اعلام خواهد شد.
جهانگیر گفت: با توجه به اینکه رسیدگی در مرحله اولیه است قانون اطلاع رسانی را منع کرده است، به محض تکمیل تحقیقات دقیق در این زمینه اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پرونده‌ای در مورد برخی چهره‌هایی که اهمیت عملیات وعده صادق را به مخاطره انداخته بودند تشکیل شده است، گفت: عملیات غرورآفرین وعده صادق علیه رژیم صهیونیستی، عملیاتی افتخار آمیز بود که مورد حمایت آحاد ملت با هر نوع سلیقه و منش و افکار سیاسی قرار گرفت، امروزه هیچ ایرانی غیوری تردیدی در حمایت از این عملیات ندارد.
وی افزود: منافع ملی و مصالح عمومی جامعه اقتضا می‌کند که افراد التزام لازم به قانون را داشته باشند و در چارچوب امنیت ملی رفتار کنند و اگر افراد معدودی در این‌باره باعث ناامنی روانی شوند به محض گزارش و شکایت مراجع ذیربط دستگاه قضایی اقدام می‌کند.
سخنگوی قوه قضایی اظهار داشت: در این خصوص شکایاتی صورت گرفته است که ۵ پرونده تشکیل شده است و متهمین احضار و تفهیم اتهام شدند و پرونده بعد از تکمیل تحقیقات، اطلاع رسانی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره شفافیت عملکرد دستگاه قضایی درباره پرونده‌هایی که مربوط می‌شود مانند پرونده باغ ازگل بیان کرد: درباره حجت الاسلام والمسلمین صدیقی باید گفت بعد از گزارشی که دادند و اظهاراتی که داشتند، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و افرادی نیز احضار شدند و از آنها تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است و استعلامات لازم از مراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری انجام شده و از شهرداری انجام شده و اظهارات سردفتری که انتقال در آنجا انجام شده نیز اخذ شده است. در نهایت از کسانیکه اطراف پرونده بودند تحقیقات شده است و این پرونده در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است و پس از تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه صورت می‌گیرد.
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش نیز تاکید کرد: از همان ابتدا پرونده‌ای قضایی تشکیل و بازپرس پرونده تحقیقات کاملی را انجام داد و برخی افراد از جمله صاحب اصلی چای دبش بازداشت شد و برخی با قرار‌های لازم آزاد شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که جرم جدیدی کشف شد، تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شد که تحقیقات در حال انجام است و به دلیل اینکه موضوع جدیدی است که لازم بود در این زمینه نیز تحقیقات لازم از متهمان صورت گیرد به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی لازم می‌شود و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
جهانگیر تاکید کرد: دستگاه قضایی درباره پرونده‌های مطرح شده تحت هیچ فشاری نیست و رسیدگی به این پرونده‌ها مانند دیگر پرونده‌ها در دستور کار است.
وی در پاسخ یه این سوال که شاهد نوسان بی‌رویه قیمت سکه و ارز هستیم که تاثیر جدی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، چه راهکار‌هایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است، گفت: رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که دستگاه قضایی در تعامل با دولت از هیچ کوششی فروگذار نکند لذا در این زمینه نیز آمادگی هرگونه همکاری با دستگاه اجرایی را داریم و به محض اطلاع آنها همکاری خواهیم کرد.
جهانگیر بیان کرد: در سالهای قبل نیز دستگاه قضایی هرجا دولت اعلام نیاز کرده به عنوان مثال در پرونده رفع تعهدات ارزی، که برخی به تعهدات خود عمل نکرده بودند بعد از اینکه دولت درخواست کرد، قوه قضاییه وارد عمل شد و با کسانی که در این باره تخلف داشتند برخورد شد و ارز‌های لازم به بیت المال بازگشت. در حال حاضر نیز اعلام آمادگی می‌کنیم اگر نیاز به ورود قوه است تا از تلاطمات بازار جلوگیری کند، آماده همکاری هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در جریان سیل رخ داده در استان سیستان و بلوچستان علیه شهردار زاهدان و یکی از مسئولان شهرستان کنارک سیستان و بلوچستان استان اعلام جرم شده است در این مورد توضیح دهید؟ گفت: اعلام جرم صورت گرفته علیه یکی از مسئولان شهرستان‌های کنارک سیستان و بلوچستان با توجه به ترک فعل‌های انجام شده که منجر به وقوع و تاثیر گذاری سیل شده، در سال گذشته است، اما اعلام جرم صورت گرفته علیه شهردار زاهدان مرتبط با وقوع سیل نیست بلکه با توجه به شکایات اداره کل استاندارد استان و اداره صنایع و معادن استان است که ادعا دارند شهردار از وظایف قانونی خود امتناع داشته است که در این خصوص پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
جهانگیر در رابطه با عدم اتصال و اجرای الکترونیکی مزایده اجرای احکام سازمان ثبت استان‌ها گفت: دستگاه قضایی در استفاده از فناوری‌های نوین پیشتاز، هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی پیشتاز بوده است، اما به دلیل عدم آمادگی و فراهم نبودن زیرساخت‌های برخی از مجموعه‌ها، هوشمند سازی و اتصال برخی نهادها صورت نگرفته است، اما با توجه به مکاتبات انجام شده، دستگاههای مربوطه اعلام کردند به محض فراهم شدن شرایط، اتصال درگاه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند